نادي القضاة يدعو النواب الى الابتعاد عن نماذج كرّست تسييس القضاء

قبل ساعات قليلة من إنعقاد الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب المقررة عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال ومن بينها قانون استقلالية السلطة القضائية، دعا نادي قضاة لبنان النواب الى" الابتعاد عن النماذج التي كرست تسييس القضاء، وتفتح الباب أمام عدالة لا تكون مجرد شعار، بل ممارسة راسخة ومؤسسة حقيقية" معتبرا ان إقتراح القانون الجديد جاء"ليكرّس صدور التشكيلات القضائية عن المراجع السياسية ويفتح الباب امام محاصصة طائفية جديدة".وأخطر من ذلك، رأى النادي ان اقتراح القانون الجديد جاء بصياغة متناقصة وتجاهل ملاحظات لجنة البندقية كما نادي القضاة، حارماً مجلس القضاء الاعلى من تقرير ميزانيته.

واصدر النادي بيانا تحت عنوان"لا تزال استقلالية القضاء بعيدة المنال"، اشار فيه الى انه بعد مسار طويل من النقاشات والتجاذبات بين وزارة العدل والتجاذبات بين وزارة ولجنة الادارة والعدل، ها هو اقتراح القانون المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تحت مسمى "اقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي" يبصر النور ليكرس الطائفية مرة جديدة وليجدد التدخل السياسي في القضاء ويؤكد على حرمان المجلس الأعلى للقضاء من أية استقلالية إدارية كانت أو مالية.

ولفت الى انه بعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء يتألف من ثلاثة أعضاء حكميين، أمسى اليوم ومع اقتراح القانون الجديد مؤلفاً من أربعة أعضاء حكميين بذريعة الحفاظ على "التوازن الوطني" ما يفتح الباب أمام محاصصة طائفية جديدة تحت عناوين رنانة لا تمت الى دولة القانون بأية صلة، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، وبدلاً من أن يكرس القانون الاستقلالية المالية والإدارية التي تضمن بدورها الاستقلالية القضائية جاء هذا الاقتراح ليكرس صدور التشكيلات عن المراجع السياسية مؤكداً دورها المركزي في هذا الخصوص، كما حرم المجلس الأعلى للقضاء من تقرير ميزانيته التي تـشكل أبسط الحقوق للسلطة القضائية.

‎ والأخطر من كل ما تقدم، أن اقتراح القانون الجديد جاء بصياغة غير مترابطة إن لم نقل متناقضة في بعض مواده، وتجاهل ملاحظات لجنة البندقية التي سبق لوزارة العدل أن كلفتها ابداء ملاحظاتها بهذا الخصوص، كما تجاهل الملاحظات البنوية التي قدمها نادي قضاة لبنان التي تتناغم مع ملاحظات لجنة البندقية والتي سبق وأن أبلغت من جميع المعنيين بالموضوع.

انطلاقاً مما تقدم، دعا نادي قضاة لبنان" السادة النواب الى مقاربة اقتراح القانون الجديد بروح تشريعية خلاقة، لا تقليدية، فتبتعد عن النماذج التي كرست تسييس القضاء، وتفتح الباب أمام عدالة لا تكون مجرد شعار، بل ممارسة راسخة ومؤسسة حقيقية. فالاصلاح لا يقاس بعدد الصفحات، بل بجرأة الرؤية وصدق الارادة".